به گزارش مشرق، طی ۱۷ سال گذشته فقط دو بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است و این سیاست یک‌بار در سال ۹۴ و بار دیگر در شهریور ماه ۹۶ عملیاتی شد، حال نکته تأمل ‌برانگیز این است که دقیقاً در ماه‌های نزدیک به اعلام این سیاست حجم بدهی‌های بانک‌های خصوصی به طرز شگفت‌انگیز و انفجار گونه‌ای جهش یافته است، به‌طوری که رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۸۰۰ درصد و در تیرماه ۹۶ نسبت به تیرماه ۹۵ بیش از ۲۲۷ درصد بوده است، بدین ترتیب به نظر می‌رسد رانت اطلاعاتی و اطلاع از اخبار نهایی بانک مرکزی در کار بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از دلایل رشد پایه پولی و پول پرقدرت است که این پول با ضریب فزاینده‌ای که در شبکه بانکی خلق می‌شود، ترکیب شده و نقدینگی را جهش می‌دهد که به شکل دفعتی یا با تأخیر پتانسیل تورمی دارد، از این رو انتظار کنترل رفتار مالی بانک‌ها بسیار مهم است زیرا به دلیل سوء‌مدیریت در منابع و مصارف یا سوء‌استفاده از سپرده‌ها در محل بنگاه‌های ذیل گروه‌های مالی خود می‌تواند خود را در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان دهد و عملاً زمینه‌ساز رشد پایه پولی و پول پرقدرت شود که آسیبش به عموم مردم جامعه می‌رسد.

در این میان در شرایطی که تا قبل از دولت یازدهم عموم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و تخصصی دولتی به دلایل تأمین مالی مسکن مهر و سایر تسهیلات تکلیفی اختصاص داشت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای دولت یازدهم عملاً بانک‌های خصوصی سهم و نقش ویژه‌ای در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته‌اند.

لازم به توضیح است نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به پایه پولی از ۱۲ درصد در سال ۸۰ به ۶۵ درصد در سال ۹۳ رسید که بالاترین نسبت در ۱۷ سال گذشته است. این نسبت در سال ۹۴ تا حدودی کاهش یافت اما در سال ۹۵ مجدداً با ۱/۸ درصد افزایش به ۵۶/۳ درصد رسید و هم اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی در دولت یازدهم پیشرو در بدهی به بانک مرکزی هستند. در همین رابطه خبرگزاری فارس در گزارشی به پیشتازی بانک‌های خصوصی در بدهی به بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اشاره داشته است و همزمانی افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی و سیاست بالاترین مرجع پولی کشور مبنی بر تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری در اوایل سال ۹۴ و شهریور ۹۶ را محل پرسش و تأمل  قرار داده است چراکه به نظر می‌رسد پیشنهاد تبدیل اضافه برداشت به خطر اعتباری را بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی داده باشند که جای شفاف‌سازی دارد.

بانک‌های خصوصی در سه سال گذشته گوی سبقت را از دولتی‌ها ربوده و حجم بدهی خود به بانک مرکزی را به حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی که تأمین مالی مسکن مهر را به دوش می‌کشیدند، نزدیک کردند چراکه حجم بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و حجم بدهی بانک‌های خصوصی ۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان.
اگر چه هنوز آمار مرداد ماه منتشر نشده اما شنیده‌ها حاکی است باتوجه به اطلاع بانک‌ها از برنامه بانک مرکزی برای تبدیل اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری و کاهش نرخ جریمه آن از ۳۴ درصد به ۱۸ تا ۱۶ درصد، بانک‌های خصوصی بر حجم اضافه برداشت خود افزوده‌اند، بنابراین قطعاً در مرداد ماه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ۵۰هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.
گفتنی است در تمام ۱۷ سال گذشته، فقط دو بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است؛ یک بار اوایل سال ۹۴ و یک بار هم در شهریور ماه ۹۶، حال نکته قابل توجه آن است که دقیقاً در ماه‌های نزدیک به اعمال سیاست تبدیل اضافه برداشت‌های بانک‌ها به خط اعتباری، حجم بدهی بانک‌های خصوصی به شکل بسیار عجیب و تأمل ‌برانگیزی رشد شدید داشته است، به‌طوری که رشد بدهی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۸۰۰ درصد و در تیر ماه ۹۶ نسبت به تیرماه ۹۵ بیش از ۲۲۷ درصد بوده است.

دنباله روی از بانک‌های خصوصی!

بررسی این دو مقطع و وضعیت نرخ سود این دو دوره حکایت جالب دنباله‌روی سیاستگذار پولی کشور از بانک‌های خصوصی است. نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی توسط بانک‌های خصوصی به سمت بالا هدایت می‌شود، بیشترین اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی در چهار سال اخیر توسط بانک‌های خصوصی انجام شده است و همین بانک‌های خصوصی هستند که زیر بار تدوین صورت‌های مالی مطابق با چارچوب‌های بانک مرکزی و ارائه صورت مالی به این بانک قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه به بانک مرکزی نمی‌روند.

در مقابل، بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی در عین اینکه بیشترین مطالبات را از دولت دارند، بیشترین تکالیف بودجه‌ای و تکالیف سیاست‌های کلان اقتصادی روی دوش آنهاست و جالب اینکه همین بانک‌ها، کمترین نسبت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را دارند. کل بدهی بانک‌های تجاری دولتی و تخصصی دولتی به بانک مرکزی ۵۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان است که در صورت کسر خط اعتباری مسکن مهر حداکثر میزان این بدهی ۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان است.

بنابراین رقم واقعی بدهی بانک‌های دولتی تجاری و دولتی تخصصی با این همه تکالیف بودجه‌ای و توسعه‌ای، ۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان است، اما بدهی بانک‌های خصوصی، بدون هیچ تکلیف بودجه‌ای یا الزام اعطای تسهیلات به یک بخش خاص، ۴۹ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان است که این امر حکایت از سلطه‌گری بانک‌های خصوصی بر بخش پولی دارد، بنابراین سیاست‌ بانک مرکزی برای تبدیل اضافه برداشت‌های بانک‌ها به خط اعتباری، تنها به نفع بانک‌های خصوصی تمام شده است؛ بانک‌هایی که با بی‌انضباطی مالی خود بیش از ۳۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران اضافه کرده‌اند. به عبارت بهتر، رفتار بانک‌های خصوصی است که موجب به صرافت افتادن سیاستگذار پولی برای تدوین بسته جدید پولی می‌شود تا خلق اعتبار ایجاد شده از سوی بانک‌های خصوصی را مهار کند. شاید بتوان این جمله را اضافه کرد که بانک‌های خصوصی، در مقام پیشران بازار پول و تعیین‌کننده مسیر حال و آینده بازار پول برآمده‌اند.

اگر این مسئله را در کنار این واقعیت ببینیم که سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی که به مدد رقابت شدید در نرخ سود و تخریب بازار پولی رشد بسیار زیادی داشته است، صرف پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هایی می‌شود که ارتباط مستقیمی با سهامداران اصلی این بانک‌ها دارند و طبعاً این بانک‌ها برای پس گرفتن این تسهیلات اصرار خاصی به خرج نمی‌دهند، عمق مخاطره‌ای که سپردن سکان مدیریت بازار پولی به بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است نمایان‌تر خواهد شد.

در حقیقت اگر نگاهی به بانک‌های خصوصی بیندازیم می‌بینیم که هر یک برای خود امپراتوری مالی را به راه انداخته‌اند که در هر حوزه و رشته‌ای از اقتصاد با ایجاد یک شرکت از ارزش افزوده‌ها بهره‌مند شده و در عین حال بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. حال باید دید آیا توصیه‌کنندگان و تئوری‌پردازان رها کردن بازار پول به امان بازار آزاد و اراده ذینفعان و مجریان این تئوری‌ها مسئولیت عواقب چنین توصیه‌های غیرمنطقی و اشتباهی را خواهند پذیرفت؟

منتظر بحران در بانک‌های خصوصی علی‌الظاهر ثروتمند باشید

گفتنی است پیش از این یک اقتصاددان گفته بود یک اشتباه استراتژیک در اوایل دهه ۸۰ رخ داد و آن این بود که اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد. اگر به جای تأسیس بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی می‌شدند، با توجه به ظرفیت بالای آنها، با بحران روبه‌رو نمی‌شدند و هم‌اکنون تعدد و تکثر بانک‌ها و شعبات بانکی موجب جنگ نرخ سود و جذب منابع به هر بهایی نمی‌شد که عملاً قیمت تمام شده پول و تأمین مالی در اقتصاد ایران را بالا برده است.

سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی معتقد است، بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ به نفع سهامداران عمده خود، بانک‌های دولتی را تخریب کردند و از زمانی که بانک‌های خصوصی تأسیس شدند و بانک مرکزی تساهل و تسامح نسبت به عملکرد آنها داشت، این بانک‌های خصوصی منابع بانک را به گونه‌ای مصرف کردند که به نفع سهامداران بانک تمام شود و این باعث تخریب بانک‌های دولتی و تسری بحران به بانک‌های دولتی شد.

به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات بانک‌های دولتی به صورت ناخواسته به رقابتی زیان‌ده وارد شدند و بانک‌های خصوصی با ارتباطاتی که با مراکز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوء استفاده‌شان را گسترش دهند. هم‌اکنون سهامداران برخی بانک‌های خصوصی که در زمان تأسیس، جزو بدهکاران بانکی بودند، جزو ثروتمندترین افراد کشور هستند. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه بزرگ‌ترین بحران آینده کشور بحران بانک‌های خصوصی کوچک است، می‌افزاید: بانک‌های دولتی در مقابل تعهدات و بدهی‌ها، دارایی‌هایی دارند که در صورت نقد شدن، قابلیت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانک‌های خصوصی غالباً منابع را به سمت دارایی صاحبان سهام بردند و بدهی‌ها و دارایی‌های واهی در ترازنامه‌ها نشان دادند. بزرگ‌ترین بحران آینده کشور، بحران بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک است.

وی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی به ویژه بانک‌های خصوصی کوچک حوزه فعالیت بانک‌های دولتی و بزرگ را مختل کردند، گفت: این بانک‌ها وزنه‌ای بر پای بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی شدند، اگر چه این بانک‌ها هم به تبع برخی سیاست‌ها و رفتار اشراف‌گرایانه بانک‌های خصوصی به سمت پرداخت‌های نجومی رفتند.
منبع: روزنامه جوان